زمان مطالعه: ۹ دقیقه
بهروزرسانی مطلب توسط

شرکتها توسط مدیرانی اداره میشوند که مسئول حفظ حقوق سهامداران، صاحبان سرمایه و اشخاص ثالث هستند. این مسئولیتها گاه ناشی از قرارداد و گاه قهری و قانونی هستند. آگاهی از مسئولیت 1 1 1 میتواند در ارتقا و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت به خصوص در زمینههای تولید، ایجاد اشتغال و بازار سرمایه مفید و موثر واقع شود.
در این نوشتار ما در صدد هستیم به مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شرکتها و همچنین به مسئولیت حقوقی شرکتها به عنوان شخص حقوقی بپردازیم.
برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید
[ مشاهده بیشتر ]
براساس قانون تجارت، شرکت سهامی توسط هیئتمدیره منتخب مجمع عمومی اداره میشود. هیئتمدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت را اداره میکند.
اعضاء هیئتمدیره در برابر هرگونه قصور و سهلانگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، بهصورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.
هیئتمدیره برای اداره کردن و رسیدگی امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اینها دارای اختیارات لازم هستند.
مسئولیت حقوقی به دو نوع مدنی و کیفری تقسیم میگردد. هرگاه شخصی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد نماید ملزم به جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد که به آن مسئولیت مدنی میگویند و براساس قواعد مسئولیت مدنی هر کس به دیگری زیان برساند بایستی آن را جبران کند.
بهدلیل وضعیت خاص مدیران و وظایف و اختیارات وسیعی که در زمینه اداره شرکت دارند و همچنین بهمنظور حفظ منافع و حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت، قانونگذار برای مسئولیت مدیران از محدوده قواعد عمومی فراتر رفته و به مقتضای اهمیت اعمال ایشان مسئولیت وسیعتری را برای مدیران قائل شده است. اقدامات زیانبار یا خودداری از اقدامات لازم در مواردی که شاهد ورود خسارت به شرکت باشد (فعل و ترک فعل)، میتواند برای مدیران مسئولیت حقوقی در پی داشته باشد.
در شروع مبحث مسئولیت مدنی و کیفری مدیران باید بگوییم مسئولیت مدیران و مدیرعامل شرکت، مسئولیتی مبتنی بر خطاست. بنابراین برای آنکه مدیر یا مدیرعامل مسئول تلقی شوند باید هنگام انجام دادن وظایف خود مرتکب خطا شده باشند و این خطا موجب ضرر شده باشد. امری که در عمل تشخیص آن دشوار است، طبق قواعد عام نیز اثبات خطای مدیر و اینکه بین خطای مزبور و ضرر وارد شده رابطه علیت وجود دارد با مدعی ضرر است. ضمانت اجرای مسئولیت مدنی الزام به انجام تعهد و جبران خسارت میباشد.
یک مدیر از مسئولیت در مقابل تخلفات اعضاء دیگر مصون نخواهد ماند. مگر آنکه در موقع تصمیمگیری نظر مخالف خود را در موقع تنظیم صورتجلسه کتباً اعلام و در صورت ضرورت به مجمع عمومی اطلاع داده و حتی در صورت لزوم به مراجع قضائی نیز اعلام نماید.
برای اطلاع بیشتر درباره تفاوت مسئولیتهای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره میتوانید به مجله حقوقی وینداد مراجعه کنید.
مسئولیت مدنی بر دو قسم است:
به دو شکل است:
در این نوع از مسئولیت دادگاه سهم هر یک از مدیران و مدیرعامل را که باهم مرتکب تخلف شدهاند در ورود خسارت و جبران آن معین میکند و هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم میشوند.
مطابق ماده ۱۴۲ قانون تجارت:
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
در قانون تجارت مسئولیت تضامنی استثنا محسوب میشود و اصل بر مسئولیت تضامنی نیست و تنها زمانی کاربرد دارد که یا قانون بدان تصریح کرده باشد و یا براساس توافق خصوصی افراد این نوع از مسئولیت پیشبینی شود. در مسئولیت تضامنی هر کدام از متخلفان به پرداخت تمام خسارت محکوم میشوند و این مورد تفاوت میان مسئولیت مشترک و تضامنی میباشد.
به عنوان مثال در مورد توافق خصوصی میتوان به وام قابل تبدیل به سهام اشاره کرد که در آن بندی وجود دارد مبنی بر آنکه تمامی سهامداران و وام گیرنده متضامنا در برابر وام دهنده مسئول هستند. این یک توافق محسوب میشود و افراد خود در مورد آن به نتیجه میرسند.
در مورد مواردی که قانون به آنها تصریح کرده باشد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا بعد از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
مدیران در صورت تخلف از قانون، اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسئول هستند و امکان طرح دعوی علیه مدیران شرکت تجاری و غیرتجاری وجود دارد. در ادامه این متن برخی از تخلفات مدیران بهطور اجمال بیان شده است:
۱) صدور ورقه سهام قبل از ثبت شرکت
۲) عدم تشکیل جلسات هیئتمدیره طبق اساسنامه
۳) اخذ وام و اعتبار و انجام معاملات نظیر معاملات شرکت
۴) تخلف از طرز اداره شرکت
۵) عدم تعیین مدیرعامل
۶) اندوخته نکردن یک سهم از سود خالص شرکت
۷) عدم دعوت از مجامع عمومی
۸) عدم ارائه گزارش به بازرسان
در تدوین اساسنامه باید حدود مقرر در قانون تجارت رعایت شود. برخی موارد که باید جزئیات آن در اساسنامه ذکر شود و در فرآیند اداره رعایت شود، بهشرح زیر است:
۱) نحوه، صدور مجوز انتشار اوراق قرضه
۲) مدت مأموریت مدیران و انتصاب اعضاء جدید
۳) حد نصاب رسمیت اعضاء هیئتمدیره
۴) تعداد حداقل سهام مدیران و وثیقه قرار دادن آن نزد شرکت
۵) مقررات پرداخت پاداش به اعضاء هیئتمدیره
۶) نحوه دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام
به طور كلی الزام شخص به پاسخگويی در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردی صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفری» يا «مسئوليت جزايی» مطرح میشود. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقی و تعريف مسئوليت كيفری به طور مشخص بيان نشده است.
مسئوليت كيفری نوعی الزام شخصی به پاسخگويی آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايی يا جرم است.
انواع مسئولیت اعضای هیئت مدیره میتواند مدنی باشد یا کیفری. در مسئولیت کیفری اصل بر شخصی بودن مجازات است و نمیتوان هیچ کس را به جای شخصی که مرتکب جرمی شده است مجازات کرد. مدیران و مدیر عامل شرکت در انجام وظایف خود ممکن است مرتکب اعمالی شوند که در قانون مجازات اسلامی نیز پیشبینی شده باشد. نظیر کلاهبرداری.
در موارد دیگری قانونگذار به دلیل کافی نبودن مجازاتهای پیشبینیشده در قانون تجارت، بخشی تحت عنوان مقررات جزایی پیشبینی کرده و در این بخش جرمانگاری صورت گرفته و مجازات آن پیشبینی شده است. در این میان به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
موارد دیگر در مسئولیت اعضای هیئت مدیره به صورت خلاصه عبارتند از:
۱- عدم مطالبه به موقع قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت یا عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده.
۲- تنظیم نکردن صورت حاضران در مجمع عمومی مطابق ماده ۹۹ لایحه مذکور.
۳- دعوت نکردن مجمع عمومی صاحبان سهام، عامداً، در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد، یا دعوت نکردن بازرسان شرکت به مجامع عمومی صاحبان سهام.
۴- اخلال عمدی در انجام وظایف بازرسان شرکت.
۵- صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام شده باشد.
۶- سلب حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید، به استثنای مواردی که در لایحه قانونی ۱۳۴۷ پیشبینی شده است.
۷- رعایت نکردن حقوق دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت و انتشار اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام.
۸- دادن اطلاعات نادرست عالماً به مجمع عمومی برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید.
۹- رعایت نکردن مقررات مندرج در ماده ۲۶۲ در مورد کاهش سرمایه شرکت
مسئولیت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص یا عام این است که به قانون مبارزه با پولشویی نیز بسیار توجه کنند. در ماده ۵ آن اشاره شده است که کلیه اشخاص حقوقی میبایست آییننامههای مصوب هیئت وزیران را در اجرای این قانون به اجرا بگذارند و در این موارد موظفند موارد ذیل را در نظر داشته باشند:
– احراز هویت ارباب رجوع یا وکیل و نماینده قانونی آنها
– ارئه اطلاعات، اسناد و مدارک مرتبط با این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی
– نگهداری سوابق مربوط به معاملات، حسابها و شناسایی ارباب رجوع در مدت مقرر
۲ دسته مسئولیت کیفری برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد. مسئولیت کیفری که از مقررات جزایی مختلف به جز قانون تجارت ناشی شده باشد و مسئولیتهایی که در قانون تجارت یافت میشود.
حاکمیت اصل مسلم قانونی بودن جرم و مجازات میگوید، هیچ گونه اتهامی را نمیتوان متوجه مدیران نمود، مگر آنکه به موجب قانون قبلاَ تعریف و ایجاد شده باشند. بر همین اساس، در قوانین گوناگون و به ویژه قانون مجازات اسلامی، جرایم بسیاری وضع شده اند که دربردارنده همه اشخاص از جمله مدیران شرکت اند. این گونه جرایم ارتباطی به حرفه و جایگاه اجتماعی اشخاص موضوع آن ندارد و هر کس که مرتکب عمل ممنوعه گردد، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهد شد. برای مثال، بزه جعل و یا استفاده از سند مجعول بدون توجه به سمت و موقعیت مرتکب آن، به نحو یکسان موجب تحمیل مجازات کیفری بر فاعل آن خواهد شد.
تنها ماده ناظر بر مسئولیت کیفری مرتبط با مدیران شرکت با مسئولیت محدود، ماده ۱۱۵ است که اشخاص گوناگون از جمله مدیران را در برمیگیرد. ماده مزبور در سه بخش، مسئولیتهای کیفری را برشمرده است. در صدر ماده ۱۱۵، موارد مذکور از مصادیق کلاهبرداری تلقی و انجام دهنده آن اعمال، کلاهبرداری دانسته شده است. به موجب این ماده این اشخاص کلاهبردار محسوب میشوند:
۱) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
۲) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
برای تحقق هر یک از دو بزه دو شرط باید فراهم شود. نخستین شرط نبود صورت دارایی (ترازنامه و یا صورتهای مالی) یا وجود صورت دارایی مخدوش و غیرواقعی و دومین شرط توزیع سود مرهوم با وصف نبود صورت دارایی یا بر مبنای صورت دارایی ساختگی است.

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. وجه تشابه وکیل با هیئت مدیره شرکت تعاونی، در نمایندگی آن ها و به تبع آن، در امانی بودن ید آن هاست. منتها نمایندگی وکیل ناشی از عقد وکالتی است که بین وی و موکل منعقد میشود. نمایندگی هیئت مدیره، مربوط به اختیارات و وظایفی است که قانون در اثر انتخاب شدن برای مدیریت و اداره امور شرکت تعاونی، بر عهده او گذاشته است.
هر گاه به شرکت تعاونی خسارتی وارد شود که ناشی از تقصیر هیئت مدیره باشد، وی باید آن را جبران کند. اعمال هیئت مدیره که موجب ضرر شرکت تعاونی میشود، ممکن است از نوع فعل یا ترک فعل باشد. یعنی هیئت مدیره اقدامی کند که از آن ضرری متوجه شرکت شود یا وظیفهای که بر عهده دارد عمل نکند یا در آن اهمال ورزد و از این امر ضرری بر شرکت تعاونی وارد شود.
مسئولیت اعضای هیئت مدیره، بخصوص از لحاظ خودداری یا اهمال و غفلت در انجام وظایف و اعمال اختیارات و رعایت مصالح شرکت تعاونی، دامنه وسیعی پیدا می کند. به عنوان مثال هر گاه هیئت مدیره در معاملهای که برای شرکت تعاونی انجام می دهد، رعایت مقررات مربوط به معاملات را نکند و از این لحاظ شرکت متحمل ضرر شود، هیئت مدیره مسئول آن خواهد بود. زیرا رعایت ضوابط قانونی از وظایف هیئت مدیره است و رعایت نکردن آن، موجب مسئولیت وی خواهد بود هر چند به صورت اهمال و سهل انگاری باشد.
مسئولیت اعضای هیئت مدیره در زیان وارده به شرکت تعاونی مشترک است و تعیین میزان مسئولیت هر یک از آن ها بر عهده دادگاه است.
در پایان لازم به ذکر است که موضوع مسئولیت مدنی و کیفری مدیران و مسئولیت اعضای هیئت مدیره یکی از موضوعات مهم در مقررات شرکتها است. با این حال در بسیاری از موارد نسبت به آن غفلت صورت میگیرد. لذا در این باب اگر نیاز به راهنمایی داشتید، میتوانید از مشاوره کارشناسان خبره حقوقی وینداد بهرهمند شوید.
همچنین خدمات دعاوی تخصصی وینداد میتواند شما را در راستای دعاوی مرتبط با مسئولیت کیفری و مدنی مدیران یاری کند.
در این نوع از مسئولیت دادگاه سهم هر یک از مدیران و مدیرعامل را که باهم مرتکب تخلف شدهاند، در ورود خسارت و جبران آن معین میکند. سپس هر کدام از آنان به پرداخت قسمتی از خسارت محکوم میشوند.
مدیران شرکت با مسئولیت محدود ۲ دسته مسئولیت دارند، خارج از قانون تجارت و به موجب قانون تجارت. در متن مقاله توضیح کاملی از این موارد دادهایم.
برچسب:
نویسنده: آریا اکبرینژاد